نهاية الحداثة- تفكك القيم، صعود التعددية القطبية، وأزمة التوجيه العالمي.

في إصدار هذا الصيف من مجلة "فورين بوليسي"، تم ربط نهاية الحقبة الحديثة بتحولات جوهرية في ديناميكيات القوة العالمية والعلاقات بين الدول. نشهد انتقالاً من حقبة ما بعد الحرب الباردة إلى عالم متعدد الأقطاب، إلا أن هذا التحول يترافق مع تآكل المعايير التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وعلى رأسها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

ممّا لا شكّ فيه أن زمن حقوق الإنسان، وخاصةً كركيزة أساسية في السياسة الخارجية لرئاسة الولايات المتحدة، يقترب من نهايته. ويعزى هذا المنحى بشكل رئيسي إلى السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب، والتي هدفت إلى فصل السياسة الخارجية عن قضايا حقوق الإنسان، في تناقض صارخ مع النهج الذي استمر عبر الإدارات السابقة، بما في ذلك الفترة الأولى لولاية ترامب.

يرتكز اتجاه ترامب على العلاقات التي تحكمها المصالح المتبادلة بين الدول والنظام العالمي الذي تعتمد قوته على القدرات العسكرية والاقتصادية، مع إقصاء أي دور لما يسمى بـ "مجتمع القيم".

ما تطرحه المجلة من جديد هو أن التزام الولايات المتحدة الراسخ بحقوق الإنسان العالمية قد لا يستعيد الإجماع السياسي الذي كان يحظى به في الماضي، حتى بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.

بالرغم من ذلك، غالبًا ما يتعارض الخطاب الأمريكي حول الأهداف الأخلاقية السامية مع الاستخدام الفعلي للقوة والموارد المالية في الخارج. فالعمليات العسكرية التي شنها رؤساء مثل جورج دبليو بوش وباراك أوباما وجو بايدن، والتي خلفت أعدادًا هائلة من الضحايا والإصابات (حيث قدر مشروع جامعة براون عدد ضحايا الحرب على الإرهاب بين عامي 2001 و2021 بأكثر من 4.5 مليون شخص)، تعتبر بمثابة دليل قاطع على التناقض مع فكرة "العصر الذهبي" لحقوق الإنسان الذي طالما تغنت به أمريكا.

علاوةً على ذلك، كانت حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في الولايات المتحدة محدودة بالفعل، بل وازدادت تقييدًا في ظل الإدارات المتعاقبة، مما يشير إلى استمرار المعاملة القاسية بدلًا من حدوث تحول جذري في عهد ترامب وحده.

تعتبر غزة تجسيدًا واقعيًا لـ "نهاية عصر حقوق الإنسان"، ولا يمكن تفسير هذا الوضع المأساوي بحدثٍ منفرد، بل هو نتيجة حتمية لمزيجٍ من الخيارات السياسية الخاطئة، وتطبيق معايير مزدوجة، والتلاعب المتعمد باللغة والأطر القانونية، مما أدى إلى "إضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان وجعلها غير فعّالة على الإطلاق".

إن استعداد الشخصيات السياسية والفكرية الغربية النافذة "للتصديق على إبادة غزة الجماعية ومذبحة سكانها الأبرياء وتجويع أهلها الصامدين، إلى جانب اضطهاد السكان العزل في الضفة الغربية، قد أحدث شرخًا عميقًا في النظام الأخلاقي العالمي برمته".

ويتضح هذا جليًا من خلال الاعتقاد السائد بأن أرواح المدنيين الفلسطينيين أقل قيمة "بمئات المرات" من حياة الإسرائيليين، كما يتم رفض الدعوات المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لحماية الأطفال الأبرياء باعتبارها ضربًا من ضروب معاداة السامية المقيتة.

نهاية الحداثة

يشير مفهوم "نهاية الحداثة" إلى أزمة شاملة في التوجه، حيث تنهار الأطر التقليدية التي اعتدنا عليها لفهم التقدم والمجتمع والحكم الرشيد والعلاقات الدولية المتوازنة، مما يؤدي إلى حالة من الضبابية الشديدة ويجعل من المستحيل تقريبًا رسم مسار واضح للمستقبل.

يتعمق المؤرخ البارز كريستوفر كلارك في استكشاف مفهوم "نهاية الحداثة"، مؤكدًا على وجود أزمة تتكشف "أمام أعيننا – وفي عقولنا أيضًا"، مما يدل على أن الأسس التي قامت عليها الحداثة باتت تتهاوى. ووفقًا لكلارك، فإن العصر الحديث، الذي امتد من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى حوالي عامي 1989-1990، قد وصل إلى نهايته، ونحن اليوم شهود على انهيار الأطر التقليدية التي استندنا إليها لعقود.

ولكن كيف تداعت هذه الأطر التقليدية التي شكلت فهمنا للتقدم والمجتمع والحوكمة؟

السمة المميزة لهذا العدد من المجلة تكمن في قدرته الفائقة على الجمع في إجابته بين المداخل الثقافية والتطورات المجتمعية ودورها المحوري في صياغة ديناميكيات القوة الدولية. لقد نجح ببراعة في الربط بين المستويات كافة، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية، في سياق واحد يرسم من خلاله التحولات الجارية في العلاقات الدولية، وبروز التعددية القطبية كواقع لا مفر منه، والدور المؤثر الذي تلعبه القضايا الثقافية والمجتمعية في تشكيل المشهد الجيوسياسي المعقد، إضافة إلى علاقة كل ذلك بالتطورات المتسارعة داخل الكتل الإقليمية والدول الأخرى.

توضح المجلة أن هذا التفكك الشامل يؤثر بشكل مباشر على كيفية إدراك الناس للتاريخ ولعملية التنمية الاقتصادية المنشودة وللتماسك الاجتماعي الضروري وللأنظمة السياسية التي تحكم حياتهم.

لعدة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في القارة الأوروبية، شهد العالم فترة ذهبية من "السلام الدائم" و"النمو الاقتصادي المطرد"، بدعم سخي من الولايات المتحدة. وقد عزز هذا العصر الشعور بالوصول إلى "أعلى قمة في تطور تاريخي طويل"، والوقوف بثبات على "أرض الحداثة الشامخة". وقد تجسدت هذه النظرة المتفائلة في مفاهيم رنانة مثل "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما، مما يوحي بأن التقدم التاريخي قد بلغ نهايته المنطقية.

خلال تلك الحقبة، كانت الحداثة مدعومة بـ "أسطورة" راسخة و "سردية عظيمة" تضع الناس في سياق زمني محدد وتمنحهم إحساسًا واضحًا بالاتجاه. وقد تضمنت هذه الرواية عددًا من العناصر الأساسية، نذكر منها:

• التقدم المستمر: وهو الاعتقاد الراسخ بأن المجتمع يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة، وظهور الأسرة النووية كوحدة أساسية، وتراجع مظاهر التدين التقليدي، وتعميق الالتزام بالقانون، وبناء دول دستورية تحرر الأفراد من العلاقات القائمة على القوة الشخصية.
• نشر المعلومات على نطاق واسع: حيث يتم نشرها في المقام الأول من خلال "قنوات الإعلام المؤثرة" و"الصحفيين المدربين تدريبًا عاليًا"، بدلًا من الاعتماد على الكلام الشفهي ومروجي الشائعات المغرضة.
• الرخاء الاقتصادي الشامل: حيث توجد علاقة مباشرة لا تنفصم بين زيادة الرخاء والنمو الاقتصادي المطرد.
• القيم العالمية المشتركة: حيث تم اعتبار عالمية حقوق الإنسان والمزايا الجوهرية للنموذج المجتمعي الليبرالي الديمقراطي المحدد أمرًا ضروريًا ولا غنى عنه.
• لكن سرعان ما تبدد التفاؤل الذي أعقب تفكك الكتلة الشرقية وإنشاء دولة ألمانية موحدة سلميًا في عامي 1989 و1990. فقد أدت سلسلة من "الكوارث" المتلاحقة، بما في ذلك انهيار الاتحاد السوفياتي المروع، والحروب المتعددة التي لا نهاية لها، والأزمات المالية المدمرة وأزمة الهجرة العالمية المتفاقمة، إلى تحول عميق في المفاهيم والنظريات. كما أن "النمو المذهل" غير المتوقع للصين في ظل نظام الحزب الواحد تحدى بشكل قاطع الافتراضات السائدة حول النظام العالمي القائم.

وقد أدى هذا التحول الجذري إلى نهاية "عصر ما بعد الحرب الباردة" وبزوغ فجر "التعددية القطبية"، و"تفكك الحداثة" أمام أعيننا المشدوهة – وفقًا لما ذكره المؤرخ كلارك.

بدأت الهياكل التقليدية الراسخة تتلاشى تدريجيًا، مثل وسائل الإعلام الوطنية المؤثرة، والأحزاب السياسية التي كانت تعتبر بمثابة مرسيات للهوية، والنمو الاقتصادي كمبدأ أساسي مقدس. فالأحزاب السياسية العريقة تتفكك إلى "فصائل متناحرة"، وتتخلى عن نفوذها لصالح الشعبويين الصاعدين، ويكافح "الوسط السياسي الهش ضد قوى اليسار الراديكالي واليمين المتطرف".

كما أن "سردية التنمية" (التي تصور التاريخ العالمي على أنه رواية تكوينية) لم تعد قادرة على توفير الرفاهية المنشودة. فقد أصبح النمو الاقتصادي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "كارثة بيئية وشيكة".

إن التهديد الوجودي لتغير المناخ "يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة المستقبل المجهول". وباتت الرأسمالية نفسها تعتبر "تهديدًا للتماسك الاجتماعي"، حيث أدت إلى تفاقم أوجه التفاوت الصارخ في الفرص والدخول والثروات بين الدول وفي داخل الدول أيضًا.

كما أن الأزمات الأخيرة، مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، قد أدت إلى "تقويض الثقة" بشكل خطير في المؤسسات المالية والهيئات الحكومية والخبرة العلمية ووسائل الإعلام التقليدية. وفاقمت الإبادة الجماعية المروعة في غزة من هذا التدهور في الثقة بالنظام الدولي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وما صاحبه من قواعد وتقاليد بالية.

نشهد اليوم انقلابًا إعلاميًا، حيث استولى "مروجو الشائعات" عبر الإنترنت على زمام المبادرة من الصحفيين المحترفين، مما أدى إلى "تشظي المعرفة والآراء" و "الاستقطاب المتعمد"، كما أدى الذكاء الاصطناعي إلى التشكيك في دور المؤلف. هذه الأزمة متجذرة "داخل عقولنا أيضًا"، مما يجعل "التأمل الهادئ" أمرًا صعبًا وسط "صرخات المعركة وحجج الديماغوجيين المتوحشين".

وفي الولايات المتحدة، هناك ما يمكن اعتباره "نشرًا عدوانيًا للسلطة الرئاسية"، وهناك تخوف متزايد من أن يشبه النظام الملكي، وهو انحراف واضح عن نوايا الآباء المؤسسين في الفصل الدقيق بين السلطات.

إن تصرفات الرئيس ترامب، مثل تهديد المعارضين، وتسليح الأموال الفيدرالية، وتحدي الأوامر القضائية، والتشكيك في الدستور، تشير بوضوح إلى انحراف خطير عن الأعراف التاريخية والبنية الدستورية الأساسية. إن "الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية شديدة التحيز الحزبي" والذي يُظهر ولاءً أعمى لترامب، يزيد من مخاطر هذه "الرئاسة الإمبراطورية".

توضح المقارنات التاريخية، مثل قرار ريتشارد نيكسون عام 1971 بتعليق تحويل الدولار إلى ذهب، كيف يمكن لأفعال زعيم واحد أن "تقلب النظام النقدي العالمي رأسًا على عقب"، مما يؤدي إلى فترات من التضخم المرتفع وعدم الاستقرار الاقتصادي. وتوجد مخاوف مشروعة أيضًا من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تحدث ديناميكيات سلبية مماثلة.

يتميز العصر الحالي بالتعددية القطبية، بدلًا من الاستقرار الهش ثنائي القطب في فترة الحرب الباردة أو القطبية الواحدة التي تلتها. ويشمل ذلك انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من الالتزامات الدولية والعلاقات المتوترة مع الشركاء التقليديين، مما يؤدي إلى اتباع نهج قائم على المصالح الضيقة في التعامل مع العلاقات بين الدول بدلًا من نهج قائم على القيم المشتركة والإنسانية. لقد بزغت قوى إقليمية جديدة، تؤكد هيمنتها في مجالات اهتمامها، وهو ما يذكرنا بالقرن التاسع عشر الذي لم يكن يمكن التنبؤ بأحداثه.

القياس التاريخي

في ظل حالة عدم اليقين التي تسود حال التغيرات الكبرى، غالبًا ما نلجأ إلى مقارنة الحاضر بالماضي، أو نستخدم القياس التاريخي لعله يساعدنا في فهم ما نتعرض له من تغيرات جوهرية في أوقات الاضطرابات والتغيير المتسارع.

عندما يغيب الإحساس الواضح بالاتجاه الصحيح، تساعدنا القياسات التاريخية على مواجهة القلق الوجودي والتغلب على "أزمة التوجيه". إنها توفر طريقة لفهم العالم المعقد، وربط الحاضر بالماضي واستيعاب المواقف غير المألوفة وجعلها تبدو أكثر ألفة ويسهل التعامل معها.

على سبيل المثال، تم استدعاء الحروب الصليبية، أو ما أطلق عليه مؤرخونا حروب الفرنجة، بالإضافة إلى الحقبة الاستعمارية الغربية الدموية لفهم التوحش الإسرائيلي المدعوم بسخاء من الغرب.

وعلى الرغم من أهمية هذه التشبيهات التاريخية، فإنها لم تسعفنا بشكل كامل في فهم طبيعة هذه الهجمة المعاصرة التي تكتسب طبيعتها الفريدة من عوامل وهياكل جديدة، ولها تأثيرات متعددة الأوجه.

يشير أحد مقالات العدد إلى أن القياسات التاريخية تعتبر أدوات فكرية قيمة يمكنها المساعدة في رسم خريطة للخيارات المتاحة أمام صناع السياسات. إنهم يضفون على عالم صنع القرار شخصيات وتفاصيل تاريخية واضحة، مما يجعل الخلافات المعقدة أكثر وضوحًا للعامة. ومع ذلك، هناك خطر حقيقي يتمثل في أن صناع السياسات قد يختارون بشكل انتقائي القياسات التي تتناسب مع معتقداتهم الحالية، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة لها عواقب وخيمة.

يتمثل أحد الأدوار الرئيسية للقياسات التاريخية في خلق شعور بالهوية والاتجاه. لقد خلق "العصر الحديث" أساطيره الخاصة، وهي قصة متكاملة ساعدت الناس على تحديد موقعهم في الزمان والمكان، وفهم من أين أتوا وإلى أين يتجهون. إن النظر إلى الماضي يمكن أن يساعد في رسم مسار واضح نحو المستقبل، فهو بمثابة إطار معرفي لفهم التحولات الجارية، لكنه لا يكفي وحده لرسم استراتيجيات التأهب الممكنة للتعامل معها بفعالية. تكمن خطورة الاعتماد على المنظور التاريخي وحده في أنه قد يتحول إلى نبوءات مستقبلية تستدعي الماضي، على الرغم من حقيقة أن التاريخ لا يكرر نفسه أبدًا.

في الواقع الجيوسياسي الحالي، يكمن الخوف الحقيقي في أن تحل القياسات التاريخية محل رؤى المستقبل باعتبارها الوسيلة الأساسية لمواجهة هذا التوحش غير المسبوق. يختار صناع السياسات وكثير من مثقفينا هذه القياسات بشكل انتقائي، مما قد يشكل فهمهم للأزمات الراهنة ويؤثر سلبًا على القرارات المتخذة ومنظور التحليل المعتمد، وأحيانًا ما تكون له "عواقب وخيمة للغاية".

في المقابل، لا يزال عدد من مثقفينا أسرى حقبة الحداثة، يبشرون بصبحها الذي لم يشرق بعد على أوطاننا، ومتماهين بشكل كامل مع أسئلتها وقضاياها، ولم يتمكنوا من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام ليتحرروا من طريقة التفكير التي هيمنت عليهم لعقود طويلة.

وعلى الرغم من أن منطق القياسات التاريخية يقلل إلى حد كبير من المركزية الغربية حين يجعلها أكثر تجذرًا في مجموعة متنوعة من التواريخ الوطنية، فإن هؤلاء المثقفين لا يزالون خاضعين لهذه المركزية، ولا يرون مستقبلًا لأوطانهم إلا من خلالها ومن منظورها الخاص.

على سبيل المثال، بينما قد ينظر البعض في الغرب إلى أزمة النظام الدولي الحالية على أنها عودة إلى الفاشية، قد يُنظر إليها في الصين على أنها النهاية الحاسمة لـ "قرن الإذلال" الذي قاسوه، بينما لا يزال هؤلاء المثقفون يعتقدون أن سبب هزيمتنا المتكررة أو نكبتنا المتجددة هو أننا لم نحقق بعد الحداثة التي تفككت بالفعل.

السؤال الذي يلح عليّ بإصرار في نهاية هذا المقال هو: إذا كان تفكك الحداثة أو نهايتها المحتومة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية إدراك الناس للتاريخ الحافل والأهمية الجوهرية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتماسك الاجتماعي الضروري والأنظمة السياسية العادلة…، فكيف يمكن للذاكرة الجماعية للمجتمع وتفسيره العميق للماضي أن يقدم إجابته الشافية عن هذه القضايا المصيرية؟ وكيف يمكن لهذا الفهم العميق أن يوجه أفعالنا الحالية على الساحة العالمية أو الوطنية والإقليمية؟